اشنایی با قانون ایران ، تنفیش خودرو شهروندان ممنوع است مقالات حقوقی پویامنصفی

✴️ صدور حکم محکومیت ضابط قضایی به دلیل تفتیش غیرقانونی خودروی شهروندان

🔸دکتر حامد رحمانیان، دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با توجه به تاکید قانون گذار بر رعایت ضوابط و مقررات از سوی ضابطان قضایی، و همچنین عدم اختیار ایشان در بازرسی خودسرانه خودروها، مامور نیروی انتظامی به سه ماه انفصال از خدمت به دلیل بازرسی و تفتیش غیرقانونی خودروی یک شهروند محکوم و نهایتاً قرار تعلیق اجرای کل مجازات فوق به‌طور مراقبتی به مدت یک سال را صادر کرد.

🔸 متهم در بخشی از دفاعیات خود چنین گفته بود که «بخشی از مکشوفات در داخل اتاق ماشین بوده و نه در صندوق‌عقب آن و لذا مشمول تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌باشد» که دادگاه این دفاع را به دلایل زیر قابل قبول ندانست:

 ▪️نخست، هرچند این تبصره مقرر داشته «وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست» اما این اطلاق قانونی را باید با عنایت به تقییدات مذکور در صدر تبصره تفسیر نمود. در این تبصره آمده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». پرواضح است که صرفاً آن بخش‌ها و مناظری از خودرو حریم خصوصی نیست که بدون تجسس و سر کشیدن و جستجو کردن در داخل اتاق ماشین و در نگاه گذرا قابل‌رؤیت باشند مانند آنکه شی‌ء مجرمانه پشت شیشه خودرو باشد یا سرنشینان خودرو بدون حجاب باشند و هر رهگذر عادی با اولین نگاه (یا به تعبیر قانون، بدون تجسس) آن را به‌راحتی مشاهده کند، درحالی‌که در این پرونده این‌گونه نبوده و ضابط فوق پس از تجسس و نگاه انداختن به داخل ماشین، اشیاء مجرمانه را رؤیت نموده است. 

▪️دوم، این تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون آمده که ناظر است بر «اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر» و تعمیم آن به کلیه موارد مبتلابه در آئین دادرسی و حقوق کیفری محل تأمل و تردید جدی است. چراکه حتی برفرض پذیرش این امر که این تبصره، مفهوم علن و عموم و مشهود را تعریف کرده، در همین قانون و صرفاً در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر، موجه و مقبول است که در اجرای آن اصولاً تعرضی به حقوق و آزادی‌های شهروندان نمی‌شود اما در اجرای قواعد و احکام قهرآمیز قانون آئین دادرسی کیفری یا تفسیر قوانین کیفری که مستلزم سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان و احیاناً کیفر آنان است...

متن کامل دادنامه را در لینک بخوانید: https://www.ekhtebar.com/?p=51971
پویا منصفی