دکتر پویا منصفی ، وکیل حقوقی و مشاور مهاجرت و سرمایه گذاری

Dr Pooya Monsefi Tehrani , law advisor & Member of UN human rights lawyer-latin America

دکتر پویا منصفی ، وکیل حقوقی و مشاور مهاجرت و سرمایه گذاری

Dr Pooya Monsefi Tehrani , law advisor & Member of UN human rights lawyer-latin America

دکتر پویا منصفی  ، وکیل حقوقی و مشاور مهاجرت و سرمایه گذاری

دکتر پویا منصفی تهرانی اولین فارغ التحصیل ایرانی - ونزوئلایی در رشته حقوق بین الملل و حقوق بشر در امریکای جنوبی است . وی عضو وکلای حقوق بشر سازمان ملل و عضو وکلای تحقیقات امریکای جنوبی میباشد. کسانی که در کشور های امریکای جنوبی و امریکای مرکزی دچار مشکلات قانونی ، مهاجرتی و یا حقوقی شده اند و یا حقی از انها ضایع گردیده و یا به هر دلیلی در زندان هستند میتوانند با ایشان در تماس باشند . بدیهی است حق مشاوره اولیه تلفنی برای ایرانیان عزیز رایگان است و در صورت نیاز گزارش پرونده انان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در همان کشور ارسال میگردد تا از طریق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کمکهای لازم به ایرانیان عزیز در اسرع وقت صورت پذیرد.


آیا ضبط کردن صدا یا فیلم دیگری جرم است؟ 

رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری ها، ایمیل، پیامک و نامه های اداری و شخصی و تماس های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، قانون برخورد می کند. یکی از موارد نقض حقوق بشر، استراق سمع است.


قانون چه می گوید؟

قانون اساسی: در اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

قانون مجازات اسلامی: به موجب ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل 25 قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای: در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندهگان تعیین شده است. همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.